الشروط والأحكام

المعلومات المنشورة على هذا الموقع هي معلومات عامة لأغراض التعريف بالمكتب وخدماته. لا تُعدّ أيًا من هذه المعلومات استشارة قانونية، ولا تنشأ عن الاطلاع عليها أي علاقة بين موكل ومحامٍ.

المكتب لا يتحمل مسؤولية أي قرار يتخذه شخص استنادًا إلى محتوى الموقع دون الحصول على استشارة قانونية مباشرة ومخصوصة لوضعه.

يتخصص مكتب ميزان في المسائل المدنية والتجارية وشؤون الأسرة ذات الطابع المدني. يشمل ذلك على وجه الخصوص:

• –تمثيل شؤون الأسرة المدنية وصياغة الوصايا لغير المسلمين.
• –الاستشارات المدنية الأولية في المسائل المدنية والأسرية.
• –المسائل التجارية المدنية التي تندرج ضمن اختصاصنا.

المكتب لا يتولى أي شؤون جزائية أو قضايا ذات طابع جنائي بأي صورة. التواصل بشأن مسألة جزائية لن يُفضي إلى تمثيل، وسنُفيد المتواصل بعدم اختصاصنا.

لا تنشأ علاقة موكّل ومحامٍ بمجرد ملء نموذج التواصل على الموقع، أو إرسال بريد إلكتروني، أو إجراء اتصال هاتفي. تنشأ هذه العلاقة فقط حين يوقّع الطرفان على اتفاقية تمثيل خطية وتُسدَّد الرسوم المتفق عليها.

الردود الأولية على استفسارات التواصل هي لأغراض التعريف المتبادل وتقييم طبيعة الملف، ولا تتضمن أي التزام قانوني من أي طرف.

الأسعار المُشار إليها على الموقع هي أسعار ابتدائية إرشادية. الرسوم الفعلية تُحدَّد بعد تقييم نطاق الملف وطبيعته، وتُدرج صراحةً في اتفاقية التمثيل.

رسوم الاستشارة الأولية غير مستردة بعد انعقادها. رسوم الخدمات الأخرى تخضع لشروط الاتفاقية الخطية الموقّعة بين المكتب والموكل.

لا يُقبل أي ملف إذا كان من شأن قبوله أن يُفضي إلى تعارض في المصالح مع موكل قائم، وذلك وفق المعايير المهنية المعمول بها.

جميع محتويات هذا الموقع من نصوص وتصميمات وهيكل وبنية هي ملك لمكتب ميزان للمحاماة. لا يجوز نسخ أي جزء منه أو إعادة نشره دون إذن خطي مسبق.

يُسمح بالاقتباس المحدود من محتوى الموقع لأغراض شخصية وغير تجارية بشرط الإشارة إلى المصدر.